09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

ابهام در قوانین مالیاتی

نوشته توسط : modirدر تاریخ : شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶نظرات : بدون نظربازدید : 49 بارمربوط به : اخبار مالیاتی

با نگاهی به کشورهای توسعه یافته در عرصه اقتصاد، می‌توان به راحتی میزان اهمیت و نقش مالیات را در مسیر توسعه این کشورها رصد کرد. مالیات به‌عنوان مقوله‌ای که با هدف تامین منابع مالی بخش عمومی و بازتوزیع ثروت طراحی شده است، از ارکان اصلی چرخه اقتصادی محسوب می‌شود، تا حدی که در صورت عملکرد نامناسب، مسیر رشد را با اختلالات جدی مواجه خواهد کرد. ابهام در قوانین مالیاتی از جمله مواردی است که نظام مالیاتی ایران با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و موجب ایفای عملکرد نامناسب این ساختار خواهد شد. نص قوانین فعلی به گونه‌ای است که در بسیاری موارد، قانونگذار را به الحاق ضمیمه‌های بسیار بر آن واداشته و بارها بر شاخ و برگ آن افزوده است، بخش عمده‌ای از فرار‌های مالیاتی صورت گرفته از سوی افراد و سازمان‌ها، به ابهامات و خلأ‌های موجود بازمی‌گردد، موضوعی که نشات گرفته از پیچیدگی قوانین فعلی است. مساله دیگر، بازوی اجرایی سیستم مالیاتی کشور است که به نظر نمی‌رسد نسبت به قوانین حقوقی اشراف کامل داشته باشد و همین موضوع، استفاده حداکثری از امکانات موجود را نیز با مشکل مواجه کرده است. با پایان مهلت تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی در پایان خرداد ماه، باشگاه اقتصاددانان به مساله ابهامات در قوانین مالیاتی کشور، مشکلات قوانین مالیاتی و راهکارهای پیشنهادی پرداخته است.

 

ساختار معیوب قانون‌نویسی

شاهین ترکمندی

حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

با پایان خردادماه و اتمام مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی، بار دیگر شاهد سردرگمی و بحث و جدل بر سر چگونگی ارائه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی در میان مشمولان مزبور و تجربه تکراری همانند سال‌های قبل بودیم، به گونه‌ای که تاخیر سازمان امور مالیاتی در صدور بخشنامه‌های تفسیری هیجاناتی را ایجاد کرد که حتی متخصصان و مشاوران مستقر در ادارات مالیاتی با نظرات مختلف و متناقضی که ارائه می‌کردند به این موضوع دامن می‌زدند. از جمله موارد مذکور شاید بتوان به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم که حاصل تنظیم قانون مالیات‌های جدید است اشاره کرد. در حالی که سازمان امور مالیاتی با تنظیم بخشنامه‌ها سعی در راهنمایی مودیان می‌کرد نکته‌ای که ذهن اهل فن را مشغول کرده این است که قوانین تا چه حد از سوی عامه مشمولان فهمیده شده و برای استفاده آنها سهل هستند و آیا همه مشمولان الزامی به تسلط به قوانین خصوصا قوانین مالیاتی دارند؟ طبق قانون مدنی مواد ۲ تا ۵ موارد به شرح زیر تعریف شده و از آن برداشت می‌شود که مسوولیت عدم آگاهی از قوانین و مقررات صرفا با مشمولان است.

 

ماده ۲: قوانین، ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است: مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳: انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده ۴: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵: کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»

نکته‌ای که در این نوشته به آن اشاره می‌شود، ضمن تاکید بر لزوم اطلاع از قوانین به این مهم می‌پردازد که آیا شخصی که در حال فعالیت اقتصادی با تخصص کسب کرده از طریق تجربه و یا دانشگاهی است باید وقت و زمان خود را صرف فعالیت خود کند یا در ادارات مالیاتی در رفت‌و‌آمد یا در قوانین و بخشنامه‌ها دنبال مصادیق مربوط به حرفه خود بگردد؟ با بررسی به‌عمل آمده در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای صنعتی مانند آلمان، مشخص است که قوانین و عقوبت ناشی از عدم رعایت آن اگر پیچیده‌تر از کشور ما نباشد، مطمئنا «ساده‌تر نیست ولیکن به هیچ عنوان مشمولان درگیر با ادارات دولتی و غیردولتی در این خصوص نمی‌شوند و به راحتی با هزینه‌ای به صرفه از طریق افراد دارای تخصص و مجوز مربوطه از تخصص مالی و حقوقی بهره‌مند می‌شوند به گونه‌ای‌که طرف حساب دولت و ادارات برای تنظیم و ارائه گزارش‌های لازم، کارشناس متخصص است. قوانین مالیاتی تدوین شده در کشور ما نیز همه پیش‌بینی‌های لازم را داشته ولیکن متاسفانه اجرا نمی‌شود یا به نفع انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای تفسیر شده، به گونه‌ای که آحاد مودیان از آن بهره نمی‌برند(به‌دلیل کوچک بودن جوامع مزبور و عدم صرفه اقتصادی برای مودیان خرد) از جمله موارد مزبور می‌توان به تشکیل و پیش‌بینی جوامع حرفه‌ای مانند حسابداران رسمی یا جامعه مشاوران رسمی مالیاتی اشاره کرد که با وجود گذشت چند سال از تشکیل آنها درگیر تدوین و تغییر قوانین به منظور تامین منافع اعضا و مقاومت در قبال رشد به هر نحو هستند. تجربه اجرای قوانینی مانند ماده ۲۷۲قانون مالیات‌های مستقیم، بیانگر عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی و تجربه تشکیل جامعه مشاوران رسمی نیز بیانگر توجه به منافع صنفی به جای تسهیل در امور مودیان بوده است. در حالی که سیستم آموزشی کشور به شدت از لحاظ کمی در سال‌های اخیر رشد داشته به‌گونه‌ای که حتی در برخی از روستاها شعب دانشگاه‌ها تاسیس شده و یکی از پرطرفدار‌ترین و بالاترین تعداد دانشجو‌ها متعلق به رشته‌‌های حسابداری و زیرشاخه‌های مالی است و لیکن مشاهده وضعیت آموزش بیانگر فاصله اساسی بین آموخته‌های فارغ‌التحصیلان رشته‌های حسابداری و امور مالی با موارد مورد نیاز بازار هدف است. در پایان از آنجا که قوانین تدوین شده حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی، پیشینه تاریخی و تجربه اجرا در ایران و در خیلی از موارد در سایر کشورها بوده به نظر اصرار بر تسهیل و قابل فهم بودن قوانین چاره کار نخواهد بود چون به هر حال قوانین دارای پیچیدگی و شرایط فنی باقی خواهند ماند ولیکن به منظور رها شدن فعالان اقتصادی از این دیوان‌سالاری و دغدغه، راه‌حلی در پنج محور به شرح زیر توصیه می‌شود:

۱ – اصلاح سیستم آموزشی با تاکید بر تربیت کاردان و کارشناس به‌صورت کاملا کاربردی.

۲-اصلاح ساختار جوامع حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی و درجه‌بندی آنها به منظور بهره‌گیری بازار هدف در پایین‌ترین سطح.

۳- اطمینان و تعامل سازمان‌های دولتی و غیردولتی با جوامع حرفه‌ای به‌صورت عملیاتی.

۴-عملیاتی شدن مسوولیت‌های حرفه‌ای حسابداران، حسابرسان و… به شرح مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم.

۵- راه‌اندازی هرچه سریع‌تر طرح جامع مالیاتی.

یکی از اهداف این مطلب، فراغت فعالان اقتصادی از صرف انرژی در اموری که نیاز به تخصص دارد بوده و با تمرکز فعالان اقتصادی بر فعالیت اصلی خود مطمئنا می‌توان به بالندگی و رفع موانع کسب و کار کمک کرد.

ابهام در رفع ابهام!

بهزاد خنجرخانی
مشاور و مدرس مالیاتی

«ابهام» از نظر لغوی در فرهنگ لغت نوعا، به مفهوم مجهول بودن، بسته کار کردن، تاریکی و پوشیده سخن گفتن معنا شده است و از حیث عرفی نیز حکایت از همان معنا و مبهم بودن موضوع یا چیزی دارد. در نگاه اول ممکن است در مفهوم عنوان انتخابی برای این نوشتار، ابهام وجود داشته باشد، اما با کمی تامل در ماهیت امر و دقت نظر در مطالب پیش رو، به چرایی تحلیل و بررسی این مهم پی خواهیم برد. بر این اساس، دوعامل نگارنده را بر آن داشت تا به موضوع «ابهام در قوانین مالیات ایران» پرداخته شود:

 

۱- با توجه به وضعیت موجود و تعدد نظرات و برداشت‌ها از قانون مرجع، موضوع دیگری جز «ابهام در رفع ابهام مالیاتی»، جهت نگارش، قابل طرح نیست.

۲- نارضایتی عمومی و جهت‌گیری‌ها و رهنمود‌های مالیاتی پراکنده، متعارض و متناقض در زمینه‌های مختلف، که از لحاظ حجمی نیز بیش از چندین برابر قانون موجود بوده و گاه، آمار آن از کنترل صادر‌کننده نیز خارج شده است و در نتیجه، ادامه این روند، فرصت استفاده از خود قانون را نیز از مخاطب و مجری سلب خواهد کرد.

ابهام در قانون وقتی نمایان می‌شود که از یک عبارت، برداشت‌ها و مفاهیم متفاوتی به‌دست می‌آید. آگاهی و درک صحیح و استفاده درست از زبان برای بیان مقاصد و انتقال مفاهیم و در کنار آن، تخصص مرتبط با موضوع، اهمیت زیادی دارد. ارتباطی موفق خواهد بود که هم عامل ارتباط مقصود و منظور خود را شفاف و صحیح عنوان کند و هم مخاطب این مقصود و منظور را کامل درک کند و مهم تر از همه، معانی الفاظ و عبارات در سیاق متون قانونی مربوطه، به درستی درک و برداشت شود که بیانگر اهداف قانونگذار در جهت ساماندهی وضعیت مالیاتی مودیان مربوطه نیز باشد. با این وجود، وقتی با معضلی چون ابهام در انتقال مفهوم مواجه می‌شویم، قطعا زبان نتوانسته به هدف اصلی خود برسد. با بررسی زوایای پیدا و پنهان موضوع، نقش عبارت ابهام در قوانین و چگونگی استفاده (سوءاستفاده) از معنای واقعی آن به‌صورت محسوس برداشت می‌شود.

 

دلایل کلی ابهام در قانون

به‌طور کلی، نمی‌توان برداشت‌های خاص از یک متن قانونی را لزوما به معنای ابهام در آن تلقی کرد و ممکن است، این مهم ناشی از نبود تخصص و مهارت لازم جهت درک فنی موضوع نسبت به مخاطب باشد. نگارش قوانین و مقررات مرتبط، باید با در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گیرد. متاسفانه، قوانینی که بنیان اقتصادی کشور بر مبنای آنها استوار است، توسط افرادی تدوین می‌شود که یا اشراف اطلاعاتی کامل بر موضوع از حیث فنی و تخصصی و ماهوی ندارند یا نسبت به کمیت و کیفیت آیین نگارش قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، از تسلط کافی و وافی برخوردار نیستند و همین موضوع، آغاز نافرجامی بر سرنوشت اجرای یک قانون مبهم و دارای مشکلات اجرایی متعدد است. از این رو اشراف بر موضوع و فن نگارش قانون، دو بال اساسی در تدوین قوانین است که متاسفانه، جمع این دو عامل در قوانین مالیاتی ایران به وضوح، قابل لمس نبوده و نتیجه این امر در سطح کلان، عدم اقناع و اغنای اطلاعاتی مخاطبان و مجریان و به دنبال آن، بروز ابهام در عمل در فرآیند اجرای آن قانون است.

 

نارسایی و ابهام‌سازی در قانون

نارسایی و تلقی آن در قوانین و به‌ویژه، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده در ایران ناشی از سه عامل کلی است:

۱- بعضا، خود قانون مبهم بوده و نتوانسته منظور خود را به صراحت بیان کند. باید توجه داشت که خطای تصادفی به سبب جمع بودن قانون، نمی تواند موضوعیت داشته باشد. با این حال این عامل بر فرض خطای سهوی در نظر گرفته می‌شود. در این ارتباط و به‌عنوان مثال می‌توان به ماده ۱۳۲ اصلاحی ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد؛ این ماده یکی از نارساترین مواد قانون مالیات‌های مستقیم حال حاضر بوده که با بیش از ۱۶ بند نتوانسته رضایت اصحاب فن و حرفه را جلب کند. طی بررسی‌های به‌عمل آمده، ماده قانونی مورد اشاره، بالغ بر ۳۰ مورد نکته تاریک و خلأ داشته که اگر قرار باشد برای هر کدام از آنها و در خوش‌بینانه ترین حالت و در مدت اجرایی، صرفا ۳ مورد نظریه سازمانی داشته باشیم، از هم اکنون باید خود را برای حدود ۱۰۰ فقره بخشنامه، دستورالعمل و… آماده کنیم و به پیشواز آن برویم. این موضوع، خارج از ضعف همه جانبه مقنن نیست. صدور بخشنامه‌های متعدد، نهفته در خون قانون مالیات‌های مستقیم است؛ چرا که هنوز بیش از یک سال از اجرایی شدن قانون جدید نگذشته و ما شاهد حداقل ۱۳۰ مورد بخشنامه، تصویب نامه، آیین نامه، رای شورای عالی مالیاتی در ارتباط با ابطال بند‌هایی از بخشنامه‌های مختلف و سایر مقررات مرتبط در ارتباط با قانون مورد بحث توسط مجری قانون بوده ایم. اگر تغییرات قانون برای پوشش خلأها و خطاها و ابهامات موجود بود، دیگر صدور دستورات جانبی پشت سر هم هیچ معنی و توجیه استاندارد اداری نداشته و نمی‌تواند داشته باشد. این درحالی است که همه این ۱۳۰ مورد (البته تا به الان) می‌توانست در تدوین خود قانون مد نظر قرار بگیرد و این‌گونه است که ناخودآگاه، سوالاتی برای مخاطب به‌وجود می‌آید: آیا در این مدت موارد جدید اقتصادی و مالی به‌وجود آمده است که قبلا با آن برخورد نداشتیم؟ آیا فکر تکمیل قانون بعد از تدوین و تصویب کامل آن به ذهن مقنن متبادر شده است؟ چرا، مالیات ستانی با این همه مشکل مواجه است که هنوز بعد از ۴۰ سال نتوانسته‌ایم، به‌صورت مطلق ادعای وجود قانون واحد کنیم؟ به‌راستی موضوع چیست؟

هدف بر سردرگمی مودی است یا مودیان مالیاتی مشمول لطف مجری در تعدد دستورات جانبی شده‌اند؟ به‌نظر نمی‌رسد؛ فاصله مقنن و هیات دولت(مشخصا، اهالی فن و متخصص امر)، آنقدر زیاد باشد که امکان هم‌فکری و مشارکت در تدوین یک قانون صریح و روشن و با حداقل ابهامات، موجود نباشد. چطور می‌توان بی‌تفاوت بود و هیچ نگفت که قانون برای چه تغییر یافت؟

۲- مجری قانون، دانش و مهارت فنی لازم برای درک هدف مقنن(اعم از صریح و مبهم) را نداشته و با اجرای ناصحیح قوانین، موجبات تضییع حقوق مودیان را فراهم آورده و با تحلیل‌های نادرست مالیاتی، سبب ایجاد زمینه صدور بخشنامه‌هایی را فراهم می‌کند که باری اضافی و چه بسا، غیر ضروری بر دوش قانون می‌گذارد. برای نمونه می‌توان به بحث «تسعیر ارز» اشاره کرد. تسعیر و سود و زیان ناشی از این موضوع، یکی از فنی‌ترین مباحث مالیاتی است. با وجود چندین بخشنامه در این خصوص و مشخصا، بخشنامه صادره و ابلاغی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در تیر ۱۳۹۴، هنوز بسیاری از مودیان در سراشیبی پله‌های هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، در تفکر چگونگی این مشکلات هستند.

۳- مخاطبان متخصص، حسب مورد، با استفاده از خلأهای قانونی فراتر از قانون و البته، با رعایت قوانین گام برداشته که در این صورت، مراجع اجرایی، برای پوشش خلأهای قانونی و جلوگیری غیر قانونی از استفاده‌های موازی با قانون، ضمن طرح عنوان ابهام در موضوع، نسبت به تعیین خط مشی در راستای اهداف خود اقدام می‌کنند که گاهی متاسفانه، سبب ابهام بیشتر می‌شود. باید توجه کرد که در تعریف ابهام، دیدگاه واحدی وجود ندارد. اگرچه، به نظر می‌رسد سرانجام، همه دیدگاه‌ها در آخر به نظر واحدی ختم شود، اما در عمل می‌بینیم؛ مجری قانون، محدوده‌ای برای منظور قانون‌گذار انتخاب کرده و فراتر از آن را مبهم می‌داند. در این وضعیت، با در نظر گرفتن خود الفاظ و عبارات یا با لحاظ حالت شک و تردید در شخص، نسبت به تعریف ابهام اقدام می‌شود. همچنین گاهی مشاهده می‌شود؛ شخصی به اعتبار اینکه متن قانون، عبارات یا مقصود واقعی ایشان را تامین نمی‌کند، به واسطه نارسایی لفظی و با طرح موضوع ابهام یا به عبارتی دیگر، ابهام ساختگی، سعی در تحلیل قوانین به نفع خود یا سازمان متبوع را دارد، اما، فارغ از موارد مهم مطرح شده، به‌واسطه ابهام در قوانین و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، گاه در تکرار رفع ابهام از یک موضوع مشخص، چند بخشنامه متفاوت صادر می‌شود(تسعیر ارز، معافیت‌ها، دادرسی مالیاتی، نقل و انتقال‌ها و…) و البته عمدتا تمام جوانب موضوع را به‌صورت مطلق در بر نمی‌گیرد این واقعیت ناشی از چیست؟ یا به‌عبارتی دیگر، آیا قوانین مالیاتی در ایران واقعا، مبهم هستند یا عوامل اجرایی ابهام به‌وجود می‌آورند؟

 

عوامل رخداد

مفهوم ابهام در مواد قانونی در سازمان امور مالیاتی، تنها به موارد فوق ختم نشده و علل دیگری نیز در ناکارآمدی و تعدد در رهنمود‌ها نقش دارد. هدف سازمان امور مالیاتی، قابل تمجید و ستایش است، چرا که همواره در صدد شفاف‌سازی از مواد قانونی و اجرای صحیح قانون و رعایت حقوق مودیان مالیاتی بوده است، اما در واقع باید بررسی کرد که مشکل اساسی از کدام منبع است که برای یک ماده قانونی روشن(حالت استثنا مورد نظر نگارنده نیست) که به زبان فارسی نیز تحریر شده است؛ حداقل ۱۰ مورد بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و… برای رفع ابهام از موضوع صادر می‌شود (تقریبا، همه مفاد قانون به‌صورت متوسط، هرکدام ۱۰ مورد مقرره دارند).

با این وجود، از موارد مهمی که در ارتباط با ابهام درقوانین مالیاتی و چرایی و چگونگی بروز آن به‌وجود می‌آید، موارد زیر را می‌توان مورد بررسی قرارداد:

– نارسایی خود قانون که پیش‌تر به تشریح کامل آن پرداخته شد.

– ضعف اطلاعاتی و عدم تسلط کافی بر قوانین و استانداردهای مربوطه در سطوح مختلف سازمان امور مالیاتی و موثر در ترویج ابهام.

– مشخص کردن سهم از مالیات واحد‌های مختلف مالیاتی و تلاش برای وصول مالیات تعیین شده به صور مختلف، سبب تفسیر یکسویه قوانین و دستورالعمل‌های صادرشده و ابهام دیگری می‌آفریند.

– تعدد رهنمود‌های اجرایی لازم در خصوص قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده که خود ناشی از عوامل مهمی بوده که در بالا نیز تشریح شد، از مهم‌ترین عوامل ایجاد ابهام در عمل به موازین قانونی است.

– عدم تمایل به پاسخگویی، بعضا، سبب کاهش قابل‌توجه مالیات مودیان محترم می‌شود و گامی دیگر در خلق ابهام و تعدد در رهنمود سازمانی برداشته می‌شود.

– عدم رسایی و صراحت بیان در مفاد بخشنامه‌های صادرشده از سوی سازمان امور مالیاتی به رخداد ابهام کمک می‌کند.

 

نتیجه

در پایان اگر فکر می‌کنیم راه درمان این مشکلات، صدور بخشنامه‌ای جدید است سخت در اشتباه هستیم. درمان درد جز توجه و چاره‌اندیشی در واقعیت‌های یاد شده نیست. از این رو شایسته است، ضمن مد نظر قراردادن موارد فوق در راستای فرهنگ‌سازی مالیاتی اقداماتی موثر انجام گرفته و برای این موضوع نیز اهمیت و توجه ویژه قائل شد. به‌عبارت دیگر، وقتی هدف‌گذاری و سیاست‌های کلان کشوری بر پایه منبعی به نام مالیات پایه‌ریزی می‌شود، باید اصول و مقدمات وصول توام با تامین امنیت روانی جامعه نیز فراهم شود، در حقیقت، تا زمانی که فرهنگ و باور مالیاتی در جامعه ایرانی حاکم نشود، ابهام‌های موجود و ساختگی همواره در کنار نظام مالیات‌ستانی ایران بوده و ماحصل صحبت، تکرار مکررات خواهد بود و صدالبته، خود کرده را نیز تدبیر نیست.

بازتاب ترجیحات دولت و ملت

فاطمه ابوالحسن‌لو

کارشناس اقتصادی

سیستم مالیاتی، دولت اغلب ارزش‌های اجتماعی و ارزش کسانی که در قدرت سیاسی هستند را منعکس می‌کند. برای ایجاد یک سیستم مالیاتی باید دولت نوع توزیع مالیاتی را مشخص کند. اینکه چه کسانی باید مالیات پرداخت کنند، چه میزان باید مالیات پرداخت شود و اینکه مالیات جمع‌آوری شده چگونه مصرف خواهد شد. در سیستم‌های دموکراتیک نوع مالیات و نحوه توزیع مالیات نشان‌دهنده افکار و ارزش‌های مردم است، روش دریافت مالیات و محل هزینه‌کرد آن همواره بین سیاستمداران و اقتصاددان‌ها مورد بحث است. از نظر اقتصاددان‌ها بسیاری از انتقالات مالی به دولت، مالیات نیست و تعریف قانونی و اقتصادی مالیات متفاوت است. برای مثال بعضی از پرداخت‌ها به دولت یا بخش عمومی همانند شهریه دانشگاه‌های دولتی یا هزینه آب و برق یا کمک‌های داوطبانه به دانشگاه‌های دولتی یا موزه‌ها یا جریمه‌های رانندگی و استقراض و توقیف اموال، مالیات نیست. طبق تعاریف اقتصادی، مالیات انتقال غیر کیفری منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی و بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده و بدون ارجاع به ذی‌نفع خاص است.

 

در سیستم مالیات مدرن، وضع مالیات به‌صورت پولی است و توانایی دولت برای جمع‌آوری مالیات، ظرفیت مالی دولت نامیده می‌شود. جمع‌آوری مالیات توسط سازمان‌های دولتی صورت می‌گیرد و هنگامی که مالیات به‌صورت کامل پرداخت نمی‌شود، دولت ممکن است مجازات‌های مدنی (جریمه یا مصادره اموال) یا مجازات‌های کیفری(مانند حبس) را به افراد یا نهادها اعمال کند. در گذشته دولت‌ها و حکومت با دریافت مالیات یا همان باج و خراج به‌صورت سرباز، نیروی کار یا کالا و در نهایت پول، هزینه‌های دولت و همچنین جنگ‌ها را تامین می‌کردند. به مرور زمان و با تغییر شکل حکومت‌ها، هدف از وضع مالیات، بالا بردن درآمد دولت یا تغییر قیمت‌ها برای اثرگذاری بر تقاضا بود.

مالیات به‌طور محسوس باعث تغییر قیمت کالاها می‌شود. بنابراین بسیاری از اقتصاددان‌ها به‌خصوص اقتصاددان‌های نئو کلاسیک، استدلال می‌کنند که مالیات باعث اعوجاج بازار و ناکارآمدی اقتصاد می‌شود، مگر اینکه اثرات جانبی (مثبت یا منفی) مالیات باعث ایجاد بازار کارآمد شود. به این دلیل باید به‌دنبال شناسایی سیستم مالیاتی بود که این اعوجاج یا تحریف به حداقل رسیده باشد. مثلا در آمریکا، دولت فدرال سرمایه‌گذاری در بخش سیستم آموزش عالی را مشمول مالیات‌بندی کرده که باعث کاهش کارگران ماهر و در نتیجه، اختلاف شدید بین درآمد افراد با سطح تحصیلات عالی و کارگران با سطح سواد پایین شده است.

بررسی عملکرد دولت در طول تاریخ نشان می‌دهد دولت‌ها، مالیات را در محل‌های مختلفی هزینه کرده‌اند بعضی از این محل‌ها عبارتند از جاده‌ها، حمل و نقل عمومی، بهداشت، نظام حقوقی، امنیت عمومی، آموزش، سیستم‌های مراقبت بهداشت، نظامی، تحقیقات علمی، فرهنگ، هنر، کارهای عمومی، جمع‌آوری و توزیع اطلاعات، بیمه عمومی و سایر هزینه‌های دولتی. همچنین دولت‌ها از مالیات برای کمک به صندوق رفاه و خدمات عمومی استفاده می‌کنند که خدمات عمومی عبارتند از سیستم آموزش و پرورش، بازنشستگی، بیکاری، حمل و نقل عمومی. انرژی، آب، مدیریت پساب. در سیستم مدرن، مالیات بر مبنای امنیت اجتماعی است و در نظر است تا از افراد فقیر، معلول، یا بازنشسته توسط کسانی که در حال کار کردن هستند حمایت شود. در این سیستم‌ها، دولت‌ها از سیستم‌های مالیاتی و نرخ‌های مختلف مالیاتی استفاده می‌کنند. آنها این کار را برای توزیع بار مالیاتی در بین افراد یا طبقات مردم درگیر در فعالیت‌های مالیاتی مانند بخش کسب و کار می‌کنند و از محل مالیات دریافتی، برای توزیع مجدد منابع بین افراد و طبقات مختلف مردم استفاده می‌کنند.

در حال حاضر، نگاه به مالیات و همچنین کارکرد آن در حال تغییر است، همان‌طور که بیان شد، نحوه دریافت مالیات و توزیع آن نشان‌دهنده ارزش‌های حاکم بر کشور و طرز تفکر حاکمان است. یکی از وظایف اصلی دولت‌ها، ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه در همه مراحل از آموزش، بهداشت و کسب و کار از طریق توانمند‌سازی افراد و دسترسی به منابع است. در گذشته دولت‌ها سعی کرده‌اند با گسترس آموزش و پرورش و همچنین دسترسی همگانی به بهداشت افراد را توانمند سازند. اما بررسی مشکلات کسب و کار در جامعه نشان می‌دهد، دسترسی به منابع مالی، اطلاعاتی و همچنین وجود فساد مالی از اهم مشکلات کارآفرینی در کشور است. با توجه به اینکه امکان ایجاد فرصت برابر برای همگان نیازمند سرمایه‌گذاری و توزیع امکانات به‌صورت یکسان است و اعمال آن نیاز به اصلاحات ساختاری است، بنابراین مالیات به‌عنوان ابزار دولت می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در پیشبرد اهداف داشته باشد.

درآمد شرکت‌ها و افراد باید ناشی از توانایی‌های آن شرکت و همچنین حاصل از عملیات اصلی شرکت باشد، بنابراین هرنوع درآمدی که به نوعی مستقل از فعالیت شرکت و به علت دسترسی نابرابر به منابع اطلاعاتی یا مالی و در حالت خوش‌بینانه از روی شانس ایجاد شده باشد، باید بخش زیادی از آن به دولت به‌صورت مالیات پرداخت شود و دولت مالیات‌های مربوطه را برای رفع مشکلات موجود در دسترسی برابر به امکانات هزینه کند.

فشار بر مودیان شناخته شده

جهانگیر اسلام‌پناه
فعال اقتصادی

دنیاى امروز به مالیات به‌عنوان اصلى‌ترین محل تامین هزینه‌هاى جارى و در عین حال، مهم‌ترین اهرم به منظور ایجاد تعادل درآمدى بین طبقات مختلف در جوامع نگریسته و به آن توجه ویژه‌اى دارد.بدون شک براى تداوم وصول مالیات، توجه به پرداخت‌کنندگان اصلى مالیات یعنى کارخانه‌های تولیدى و بنگاه‌هاى تجارى اهمیت ویژه‌اى داشته تا جایى که در بحران‌هاى اقتصادى براى ادامه حیات شرکت‌ها و بنگاه‌ها، سیستم‌هاى دولتى یارانه‌هاى قابل ملاحظه‌اى به آنان پرداخت می‌کنند.در واقع در جهان امروز به مالیات به‌عنوان میوه درختى مى‌نگرند که براى بهره‌مند شدن هرساله از این میوه، باید به‌صورت مداوم وضعیت این درخت را از هر جهت مورد پایش قرار داد و به موقع نیازهاى مختلف آن نظیر آب، کود و سم و … را تامین کرد تا درخت هم بتواند در فصل برداشت بهترین و بیشترین میوه را به بهره‌بردار تقدیم کند.

 

ولی متاسفانه در کشور ما مخصوصا زمان‌هایی که با افول قیمت نفت یا بروز تحریم‌ها و کسرى بودجه مواجه می‌شویم، مسوولان با آزاد باشى که به کادرهاى میانى و پایین‌دست می‌دهند، آنان را آنچنان راهى این درختان پرثمر می‌کنند که بدون توجه به عواقب، به‌جاى آوردن میوه، درخت را از ریشه برون درمی‌آورند.تصور می‌شود ادامه مسیر فعلى به مصلحت نیست و باید طرحى نو در انداخت و از منظرى دیگر به این مقوله نگریست تا از معضلات ایجاد شده به واسطه تعدد قوانین پیچیده و بخشنامه‌هاى مبهم و متعدد و این بدنه اجرایى حجیم و کند و فرسوده و بعضا داراى مشکل، رهایى یافت و تا قبل از اینکه این موضوع باعث توقف کامل کسب وکار و تولید شود، چاره‌اى اندیشید.

به نظر می‌رسد که بتوان با کمک عده‌اى از کارشناسان صدیق و متعهد وزارت دارایى، کمیته‌اى تشکیل داد و براى بسیارى از سرفصل‌هاى مالیاتى با بررسى عملکردهاى گذشته، نرخ‌هاى مقطوعى را در نظر گرفت و براى دوره‌اى مثلا سه ساله ابلاغ کرد که مودیان بتوانند بدون حضور در وزارت دارایى و بدون تماس با ممیز و سرممیز و سریال‌هاى اظهارنامه و رسیدگى و برگ تشخیص و اعتراض و کمیسیون‌هاى بدوى و ثانویه، مالیات عادله خود را شخصا محاسبه و پرداخت کند که هم به نفع دولت و هم به نفع مودیان بوده و بسیارى از هزینه‌هاى طول مسیر به‌صورت رسمى و غیررسمى را حذف می‌کند و هم با کنترل‌هاى ساده ایجاد شده، امکان فرار مالیاتى را از بین می‌برد و فشار روحى – روانى وارده به کارآفرینان را خنثى کرده و نهایتا بخش بزرگى از عوامل مزاحم گسترش کسب وکار را حذف می‌کند.

از جمله مواردى که می‌توان نرخ مقطوع مالیاتى را در مورد آن اجرا کرد:

۱- مالیات بر درآمد مشاغل صنوف

۲- مالیات بر ارزش افزوده (در شکل اصلاح شده آن)

۳- مالیات بر نقل وانتقال املاک و سرقفلى

۴- مالیات بر اجاره املاک

۵- مالیات بر واردات براى افراد حقیقى (با درنظر گرفتن ملاحظاتى خاص براى تعیین نرخ)

به احتمال فراوان انواع دیگرى از مالیات‌ها را نیز می‌توان با بررسى‌هاى کارشناسى به مالیات مقطوع تبدیل کرد.

در واقع در مالیات مقطوع به‌جاى کارشناسى و رسیدگى بعد از وقوع هر معامله اقتصادى، کارشناسان با بررسى موارد مشابه در سال‌هاى گذشته و در نظر گرفتن معدلى از تقسیم میزان مالیات اخذ شده به میزان فروش مورد محاسبه در همان پرونده به عدد مقطوع مورد نظر می‌رسند که آن را به‌عنوان ملاک عمل براى سال‌هاى آتى به مودیان اعلام می‌کنند.

بحث دیگرى که وجود دارد و به کلیت تصمیم‌گیرندگان در مورد قوانین،یعنى مجلس و دولت و مخصوصا وزارت امور اقتصادی و دارایى به‌عنوان متولى اصلى برمی‌گردد، تصمیمات نادرست در مورد بعضى از مالیات‌هاست که به‌نظرمی‌رسد کار کارشناسى لازم در مورد آنها صورت نپذیرفته است. مانند:

۱- وصول مالیات از آپارتمان‌هاى خالى در زمانی که سازندگان به‌دلیل رکود در صنعت ساختمان قادر به فروش واحد‌هاى خود نیستند.

۲- وصول مالیات بر درآمد ۲۵ درصدى از سازندگان آپارتمان و عطف بماسبق شدن آن قانون، آن هم زمانی که رکود در صنعت ساختمان در وضعیتى است که در خیلى از موارد سود ساخت و ساز از بهره بانکى نیز به مراتب کمتر است و همه دست‌اندرکاران این صنعت منتظر تصمیمات حمایتى دولت از این صنعت بودند و نه برعکس آن.

۳- لغو قانون معافیت تجدید ارزیابى صنایع از مالیات، آن هم دقیقا زمانی که بسیارى از صنایع به دلیل مشکلات فراوان ناشى از تحریم و رکود به‌شدت نیاز به استفاده از این معافیت براى حل بخشى از مشکلات خود داشتند.به‌نظر می‌آید اگر تصمیم‌گیرندگان در مورد مالیات‌هاى مورد اشاره از مشورت‌هاى بیشترى با صاحب‌نظران برخوردار بودند، به احتمال فراوان تصمیماتى کاملا مغایر با تصمیمات فوق اتخاذ می‌کردند.

نهایتا اینکه ممکن است وزارت دارایى همچنان درب را برپاشنه قبلى بچرخاند و با فشار هرچه بیشتر سالانه بر تعدادى مودى شناخته شده، على‌الظاهر مالیات بیشترى وصول کند، اگرچه با این کار نه تنها ممانعت از ایجاد کسب و کار جدید را بیشتر از پیش می‌کند، بلکه همان‌طور که عملا هم طی این چند سال مشاهده شده است، به‌تدریج واحدهاى موجود نیز به سمت تعطیلى پیش خواهند رفت و نتیجه آن براى کشور جز رکود و بیکارى افزون‌تر نخواهد بود.از جناب روحانى رئیس‌جمهوری محترم و عزیز تقاضامندیم در دور دوم ریاست جمهوریشان با انتخاب کابینه‌اى کارآمدتر و هماهنگ‌تر مخصوصا در بخش اقتصادى و بهره‌مندى بیشتر از تدبیر در امور، امیدمان را به دولت تدبیر و امید پاینده نگه دارند.

منبع» دنیای اقتصاد

 

مطالب مرتبط
نظرات