09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

تفاوت حسابداري بازرگاني با حسابداري دولتي

نوشته توسط : modirدر تاریخ : پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵نظرات : بدون نظربازدید : 49 بارمربوط به : دانستنی های حسابداری

تفاوتها در:

۱- اهداف

هدف اصلي موسسات بازرگاني تحصيل سود است. و منظور اصلي ازتاسيس سازمانهاي دولتي ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نيازهاي اساسي آنان ، افزايش رفاه ، انجام وظايف ناشي از تصدي دولت و … مي باشد.

 ۲-صورتهاي مالي

صورتهاي مالي اساسي در حسابداري بازرگاني عبارت است از:
الف : صورت وضعيت مالي يا ترازنامه
ب : صورتحساب سود و زيان
ج : صورتحساب سود و زيان انباشته
د : صورت جريان وجوه نقد
صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:
الف : ترازنامه هر يک از حسابهاي مستقل و تراز نامه ترکيبي از کليه حسابهاي مستقل
ب: صورتحساب درآمدها ، هزينه ها و تغييرات در مازاد براي هر يک از حسابهاي مستقل و نيز صورتهاي ترکيبي آنها
ج: صورت مقايسه درآمدهاي شناسايي شده با در آمدهاي پيش بيني شده و هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب

۳- اجراي قوانين و مقررات

 در حسابداري دولتي، قوانين و مقررات علاوه بر نظارت وحاکميت بر عمليات حسابداري تعيين کننده اختيارات، وظايف و مسئوليتهاي ذيحسابان، مديران و مسئولان مالي و اداري سازمانهاي دولتي نيز هستند. اين قوانين و مقررات حتي در صورت تضاد با اصول پذيرفته شده حسابداري تا زماني که تغيير نيافته يا اصلاح نشده اند لازم الاجرا هستند.

 لزوم تهيه و اجراي بودجه و اعمال کنترل بودجه اي
کنترل بودجه اي از مقايسه درآمدهاي پيش بيني شده با درآمدهاي وصول شده (تحقق يافته) و اعتبارات پيش بيني شده در بودجه مصوب در مقايسه با هزينه هاي انجام شده صورت ميپذيرد.

۴- حسابهاي مستقل
يکي از اساسي ترين تفاوتهاي بين حسابهاي دولتي و بازرگاني وجود حسابهاي مستقل مي باشد. هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي که براي
اجراي برنامه ها و عمليات معين يا نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات ايجاد ميشود.

۵- مبناي حسابداري
در سيستم حسابداري بازرگاني از مبناي تعهدي استفاده ميشود ولي در حسابداري دولتي ميتوان از مبناي نقدي ، تعهدي ، نيمه تعهدي ، تعهدي تعديل شده و نقدي تعديل شده استفاده کرد.

۶-شکل و ترکيب سازماني و حدود مسئوليت
در سازمانهاي دولتي حدود، وظايف، اختيارات و مسئوليت کارکنان بوسيله قانون و مقررات تعيين شده اند و مديران اين قبيل از موسسات در مقابل عموم مردم قوه مقننه، قوه قضاييه و بالاخره روساي خود مسئولند.

مطالب مرتبط
نظرات