09197902538 info@hesabdari24.com @hesabdarii24
آخرین کنفرانس های حسابداری و مدیریت

قانون اصلاح تبصره اصلاحی ماده ٨۶ قانون مالیات‌های مستقیم

نوشته توسط : modirدر تاریخ : سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶نظرات : بدون نظربازدید : 20 بارمربوط به : اخبار مالیاتی

قانون اصلاح تبصره اصلاحی ماده (٨۶) قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- (مصوبه مورخ ٢٨/۴/١٣٩۶ مجلس شورای اسلامی)

شماره ۶١۵٩۶ مورخ ٢٣/۰۵/١٣٩۶

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (٨۶) قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١١/۰۵/١٣٩۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۰٣۶٩/٢١١ مورخ ١٨/۵/١٣٩۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

شماره ۴۰٢۶٩/٢١١ مورخ ١٨/۵/١٣٩۶

عطف به نامه شماره ٨٧۵٨٩/۵٣٣٩۶ مورخ ٢۴/٧/١٣٩۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (٨۶) قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان لایحه اصلاح تبصره ماده (٨۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ٢٧/۴/١٣٩۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (٨۶) قانون مالیات‌های مستقیم

ماده واحده- تبصره ماده (٨۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ٣١/۴/١٣٩۴ حذف و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ١- در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هرگونه پرداخت، مالیات متعلقه را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (٨۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (١۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره ٢- پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌الذکر می‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره (١) خواهد بود.

 

 

 

مطالب مرتبط
نظرات